المساطر المعتمدة
تعد الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات السلطة الوطنية التي عهد إليها المشرع بمهام المصادقة الإلكترونية ومراقبتها. وفي هذا الإطار، تتكلف الوكالة بالإذن لمتعهدي خدمات المصادقة وبمراقبة نشاطهم.كما تعد قوة اقتراحية في مجال تنظيم وتوحيد إجراءات المصادقة الإلكترونية من جهة، والإذن لمتعهدي خدمات المصادقة من جهة أخرى.
الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، سلطة وطنية للإذن بالمصادقة الإلكترونية مراقبتها
ورد مفهوم المصادقة الإلكترونية في القانون عدد 05-53 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية. كما تم تفصيل محتواه بالمرسوم عدد 518-08-2 الصادر بتطبيق المواد 13، 14، 15، 21 و23 من القانون السالف الذكر وقرار وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الجديدة عدد 10-154 القاضي بتحديد شكل طلب الحصول على اعتماد لاكتساب صفة مقدم خدمات المصادقة الالكترونية والمصادقة على نموذج دفتر التحملات .
ووفقا للقانون رقم 06-29، المعدل والمتمم للقانون رقم 96-24 المتعلق بالبريد والمواصلات، تتولى الوكالة بصفتها سلطة وطنية لمنح إذن المصادقة الإلكترونية ومراقبتها، على الخصوص ما يلي :
- تقترح على الحكومة القوانين المطبقة على التشفير ومراقبته؛
- تقترح على الحكومة معايير اعتماد مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية وتتخذ التدابير اللازمة لتنفيذها؛
- تأذن، باسم الدولة، لمتعهدي خدمات المصادقة الإلكترونية وتراقب نشاطهم.
وهكذا، بالنسبة للأشخاص الذي يستوفون الشروط المنصوص عليها في المادة 21 من القانون 05-53، والراغبين في إصدار وتسليم شهادات إلكترونية مؤمنة، لأغراض التوقيع الإلكتروني المؤمن، وتدبير الخدمات المرتبطة بها، ينبغي عليهم الحصول على إذن من الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.
من جهة أخرى، ووفقا لمقتضيات المادتين 6 و9 من القانون عدد 05-53، يجب أن يتم الإشهاد بعملية إنشاء التوقيع الإلكتروني المؤمن عبر شهادة مطابقة مسلمة من الوكالة.
